إفريقيا بوابة الصادرات الصينية بعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

شهدت الصادرات الصينية نحو إفريقيا نموًا قياسيًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25% لتصل إلى 122 مليار دولار، متجاوزة إجمالي صادرات الصين للقارة في عام 2020 بالكامل، مع توقعات بأن تتجاوز المئة مليارات دولار لأول مرة سنويًا. ويعزى هذا التوسع إلى إعادة توجيه التجارة الصينية بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المنتجات الصينية، ما دفع بكين لتعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية وتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة، مستفيدة من ضعف قيمة اليوان الذي عزز قدرة الصادرات الصينية على المنافسة.

واستفادت إفريقيا من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، حيث سيطرت الشركات الصينية على عقود ضخمة في مشاريع البنية التحتية، بدءًا من السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الآلات والمواد الخام. وبرزت نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر كأكبر مستوردي المنتجات الصينية، مع نمو ملحوظ في صادرات آلات البناء بنسبة 63%، وتضاعف شحنات سيارات الركاب، وزيادة صادرات بعض منتجات الصلب بنسبة تجاوزت 10%. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال حصة إفريقيا من إجمالي صادرات الصين عند نحو 6% فقط، أي ما يقارب نصف حصة الولايات المتحدة.

وفي خطوة داعمة للتجارة الإفريقية، ألغت الصين في يونيو الرسوم الجمركية على وارداتها من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفتحت الباب أمام استيراد المنتجات الزراعية من إثيوبيا والكونغو وغامبيا وملاوي، ليصل عدد الدول الإفريقية المستفيدة إلى 19 دولة. ووفق تقرير صادر عن جامعة جريفيث ومركز التمويل والتنمية الخضراء، وقّعت إفريقيا عقود بناء مع الصين بقيمة 30.5 مليار دولار في النصف الأول من العام، أي ما يعادل خمسة أضعاف المبلغ المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة موقع القارة كوجهة رئيسية للتوسع الاقتصادي الصيني.