أصدرت المحكمة الابتدائية بتاونات، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بسجن مقدم قروي لمدة ثلاثة أشهر نافذة على خلفية تورطه في جريمة الرشوة. وقد جاءت هذه العقوبة بعد شكوى قدمها الضحية الذي تعرض لممارسات غير قانونية من طرف المسؤول المحلي أثناء طلبه الحصول على شهادة إدارية ضرورية لاستكمال إجراءات عمله بالخارج.
وأكد الضحية، خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، أنه سبق له استئجار محل تجاري منذ أكثر من عشر سنوات، يستخدمه حاليا كمقهى، وتوجه عدة مرات إلى المقدم القروي من أجل تسليم الشهادة المطلوبة لغرفة مهنية بفاس. إلا أن المقدم كان يماطل باستمرار، مدعيا أن الوثيقة غير جاهزة وأنه سينجزها فور عودة قائد القيادة من إجازته، الأمر الذي استمر لعشرة أيام دون أي تقدم.
في الخامس من أغسطس الجاري، طلب المقدم من الضحية مبلغ 300 درهم مقابل إصدار الشهادة وحدد موعدا لاستلامه المال، ما دفع الضحية للإبلاغ عن الحادثة عبر الرقم المباشر للنيابة العامة المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة. وأسفرت التحريات عن توقيف المقدم داخل مقر القيادة في عملية أمنية أشرف عليها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات.
29/08/2025
