وسيط المملكة يطلق برنامجا وطنيا لتكريس المساواة في الخدمات الإدارية

شرعت مؤسسة وسيط المملكة في تفعيل مضامين البرنامج الوطني “إدارة المساواة”، الذي يهدف إلى مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفقين، وإرساء مقاربة أكثر إنصافا بين النساء والرجال في الولوج إلى الخدمات العمومية. وأوضح الوسيط حسن طارق أن هذا المشروع سيمثل أحد مرتكزات عمل المؤسسة خلال سنتي 2025 و2026، مبرزا أن التظلمات المتوصل بها تكشف عن استمرار وجود نصوص وممارسات إدارية تنطوي على أشكال من التمييز أو تفتقر إلى سند قانوني.

وفي هذا الإطار، أطلقت المؤسسة منصة إلكترونية لاستقبال شكايات وملاحظات المواطنين حول مظاهر اللامساواة في القوانين الوطنية أو في المساطر الإدارية، كما تستعد لتنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية. أولى هذه المحطات ستعقد الشهر المقبل مع فعاليات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، تليها ورشة ثانية مخصصة للباحثين والخبراء، قبل الانتقال إلى ورشة تركيبية ثالثة تجمع المؤسسات الرسمية ذات الصلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأكد طارق أن الهدف من هذا البرنامج ليس إعداد تقرير تقني فحسب، وإنما جعل المساواة في الارتفاق الإداري موضوعا للنقاش العمومي وتعبئة جماعية من مختلف الفاعلين. ويروم المشروع في نهاية المطاف إلى بناء إدارة عصرية قائمة على مبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص، وضامنة لحق جميع المرتفقين، رجالا ونساء، في الاستفادة العادلة من الخدمات العمومية، بما يعزز الثقة في المرفق العام ويرسخ المبدأ الدستوري للمساواة.