في الوقت الذي ينص فيه المنشور الحكومي لسنة 2014 على منع استعمال السيارات الوظيفية في نقل أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالإدارة، ويلزم السائق بالتوفر على وثائق تحدد وجهة التنقل، هوية الراكبين، عددهم، وظائفهم، والمهام الإدارية التي يقومون بها، فضلاً عن إلزامية ضبط أي عملية للتزود بالبنزين أو الصيانة… إلا أن سيارات جماعة النكور بإقليم الحسيمة، الحاملة لعلامة “ج”، تُستعمل خارج هذا الإطار بشكل لافت.
فغالباً ما تتم مشاهدتها خارج أوقات العمل والمهام الإدارية، في الأسواق والشواطئ، وأحياناً حتى خارج تراب الإقليم، خصوصاً خلال العطل المدرسية والصيفية.
الصورة المرفقة توثق لسيارة رئيس جماعة النكور، مركونة أمام مقهى خارج تراب الجماعة وخارج أوقات العمل، في مشهد يعكس ممارسة يومية لهذا المسؤول، الذي لا يفارق السيارة إلا للنوم أو لقضاء حاجاته الشخصية. وهكذا، يُستنزف البنزين الممول من المال العام في تنقلات خاصة وسفريات ذات طابع شخصي وسياحي.
30/08/2025
