كشف تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2023 نمواً بلغ 3,7%، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم إلى 1382,28 مليار درهم. أما بالقيمة الجارية، فقد بلغ الناتج 1479,76 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على وتيرة إيجابية رغم تقلبات الظرفية الدولية.
وأوضحت المندوبية أن الأداء الاقتصادي تباين بشكل ملحوظ بين مختلف جهات المملكة مقارنة بسنة 2022، حيث تجاوزت بعض الجهات المعدل الوطني بشكل لافت، في حين سجلت أخرى نسب نمو متواضعة أو سلبية. ويبرز ذلك التفاوت الجهوي الكبير في مساهمة الأقاليم في الناتج الداخلي الإجمالي وفي قدرتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وتصدرت خمس جهات قائمة المناطق الأكثر دينامية في 2023، إذ حققت جهة الداخلة – وادي الذهب أعلى معدل نمو بلغ 10,1% بفضل انتعاش قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، تلتها جهة فاس – مكناس بـ8,9% نتيجة الأداء القوي للفلاحة والخدمات. أما جهة مراكش – آسفي فقد سجلت 6,3% مدعومة بانتعاش الإيواء والمطاعم، في حين بلغت نسبة النمو بجهة الدار البيضاء – سطات 5% مدفوعة بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. أما جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقد حققت 4,9%، مستفيدة من النمو المتواصل في نفس القطاعات.
02/09/2025
