وجه عصام گمري، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، شكاية رسمية إلى عامل العمالة يطالب فيها بإيفاد لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في “خروقات خطيرة وتجاوزات قانونية” تمس الإدارة والمالية بالمقاطعة. وأوضح گمري أن هذه الاختلالات تشمل قطاعات حيوية مثل الشؤون التقنية، الصفقات العمومية، التعمير، المرآب، المساحات الخضراء، والحفلات، ما تسبب في شلل إداري أثار استياء واسعًا لدى السكان والفاعلين الاقتصاديين، خاصة في الحي الصناعي.
وتركزت الشكاية على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمخالفات في الصفقات العمومية، منح تراخيص البناء والتجزئات العقارية خارج الأطر القانونية، والتغاضي عن مخالفات الأشغال والمشاريع الموجهة لفائدة أطراف محددة، مما أسفر عن هدر المال العام وانتشار وحدات صناعية عشوائية تهدد البيئة والأمن المحلي. كما طالب گمري بفتح تحقيق إداري ومالي شامل، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار النائب الأول في تصريح لكواليس الريف إلى أن هدفه من هذه الخطوة يتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المقاطعة وإعادة الثقة للمواطنين، موضحًا أن هناك ملفات حساسة تتعلق بالصفقات العمومية المشبوهة، التعمير، وأساطيل سيارات المقاطعة التي استُغلت بشكل غير قانوني. وشدد گمري على أن الهدف هو ضمان احترام القوانين والتوصيات المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط النفقات بالحاجيات الحقيقية للإدارة، من أجل تحسين تدبير الشأن المحلي وخدمة الصالح العام.
05/09/2025
