نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجود أي عرقلة من طرف الجماعة الترابية لمدينة وزان فيما يتعلق بمقتضيات ميثاق الاستثمار، وذلك على خلفية مشروع مستثمر ألماني كان يعتزم إقامة وحدة صناعية بـ”دار الضمانة”. وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية سلوى البردعي أن مصالح العمالة استقبلت المستثمر بتاريخ 12 يناير 2022، برفقة رئيس جماعة وزان، حيث أعرب عن رغبته في اقتناء وعقار لإطلاق مشروع لصناعة المحركات الكهربائية.
وأشار لفتيت إلى أن المصالح المختصة عرضت على المستثمر إمكانية توطين مشروعه في المنطقة الصناعية، لكنه أصر على العقار الذي اختاره، بحجة أن المساحة ومكونات المشروع غير متوفرة بالمنطقة الصناعية. وأضاف أن العقار المعني يقع في منطقة فلاحية، وهو ما لا يسمح به الإطار التعميري المعمول به، مشددًا على أن القانون الجديد 22.24 الصادر في 30 دجنبر 2024 يتيح دراسة مثل هذه الملفات ضمن لجنة الاستثناءات، مع تحديد اختصاص منح الاستثناءات في مجال التعمير لرئيس الحكومة بعد استصدار رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأوضح الوزير أن المشروع الألماني، الذي تجاوزت قيمته 12 مليار سنتيم، تأخر تنفيذه بسبب كونه على أرض فلاحية غير مجهزة، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن الإجراءات الإدارية والقانونية لم تمنع المستثمر من متابعة مشروعه، بل تم توفير إطار قانوني لدراسة إمكانية استثناءات التعمير، بما يضمن التوازن بين الاستثمار والالتزام بالقوانين الترابية والتعميرية.
05/09/2025
