اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع ثلاث مركزيات نقابية تمثل الصيادلة، خلال لقاء جمعهم بالوزير والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على إنشاء لجنة مشتركة لصياغة ترسانة قانونية تهدف إلى بلورة نموذج اقتصادي جديد يحافظ على التوازن المالي للصيدليات ويضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى النقاط المستعجلة والأولويات الملحة في الملف المطلبي للصيادلة، مع تحديد جدول زمني لتنفيذها، وأعلن الوزير عن استعداده لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تقدم هذه الملفات، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والتمثيليات النقابية لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال.
كما أكد الوزير إدراج التعديلات التي اقترحتها المركزيات النقابية الثلاث في النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية، مشدداً على مواصلة إشراك الصيادلة في جميع مراحل إصلاح المنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح القطاع والصالح العام.
06/09/2025
