تتجه الأنظار مطلع هذا الأسبوع إلى المشهد الاقتصادي والسياسي في فرنسا، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اختباراً حاسماً بعد إعلانه المفاجئ، أواخر الشهر الماضي، عزمه عرض حكومته على تصويت بالثقة داخل البرلمان. وتشير التوقعات إلى أن بايرو قد يخسر هذا الرهان خلال جلسة التصويت المقررة بعد ظهر غد الإثنين، ما ينذر بانهيار حكومي محتمل يزيد من تعقيد المشهد.
وتعود جذور الأزمة إلى ارتفاع الدين العمومي الفرنسي إلى مستويات غير مسبوقة، بلغ معها نحو 114% من الناتج الداخلي الخام، لتصبح فرنسا ثالث أكثر دولة مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا. وبقيمة تقارب 3.3 تريليون يورو، تتحمل باريس العبء الأكبر للديون داخل التكتل الأوروبي، في وقت يظل فيه إنفاقها العمومي من بين الأعلى في القارة، وهو ما يفاقم الضغوط على توازناتها المالية.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، تعكف الحكومة على إعداد ميزانية تقشفية تروم تقليص النفقات بما يقارب 43.8 مليار يورو. غير أن هذه الإجراءات أثارت سجالات سياسية حادة وأعادت طرح تساؤلات حول قدرة فرنسا على استعادة ثقة المستثمرين والحفاظ على استقرارها الاقتصادي، خاصة إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض نتيجة فقدان الأسواق الاطمئنان إلى التزاماتها المالية.
07/09/2025
