أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور، الذي أُطلق سنة 2004، كان خطوة حاسمة لإنقاذ هذه المصيدة من الانهيار بعدما شهدت استنزافا حادا لمخزونها، أدى إلى توقف نشاط الصيد لمدة تسعة أشهر وما ترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية ثقيلة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع. وأوضحت أن البرنامج الذي اعتمد حينها، جاء بتوافق مع المهنيين وحدد إجراءات عاجلة لإعادة التوازن، من أبرزها تقليص مجهود الصيد بمختلف أنواعه: الصناعي والساحلي والتقليدي.
وأبرزت الدريوش أن العدد الكبير لقوارب الصيد التقليدي استدعى إطلاق برنامج لإعادة هيكلة هذا النشاط بين سنتي 2004 و2010 على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، بهدف تخفيف الضغط على المخزون والحد من القوارب غير القانونية وغير المسجلة. وقد شمل البرنامج 6157 قاربا، جرى توزيع جزء منها على قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، في حين تم تعويض مالكي 3511 قاربا بمبالغ مالية تراوحت بين 40 و80 ألف درهم، مع تخصيص دعم إضافي لنقل القوارب التي أعيد انتشارها شمال بوجدور. وبلغ مجموع التعويضات المرصودة لهذه العملية 149 مليون درهم، وتم تنفيذها دون تسجيل أي معارضة أو احتجاجات.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه التدابير أثمرت نتائج ملموسة، حيث عرف الإنتاج الوطني من الأخطبوط انتعاشا ملحوظا انعكس على حجم الصادرات وقيمتها، كما ساهم في الحفاظ على ما يقارب 15 ألف منصب شغل مباشر بجهتي الداخلة والعيون، فضلا عن آلاف فرص الشغل غير المباشرة. وشددت على أن أي تراخ في تطبيق هذه الإجراءات قد يهدد التوازن الذي تحقق، مؤكدة أن الرخص التي أُلغيت لا يمكن استعادتها بعد التشطيب عليها وتعويض أصحابها، وأن استدامة المصيدة رهينة بالالتزام الصارم بتوصيات البحث العلمي في المجال.
09/09/2025
