لم يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تقريره السنوي لسنة 2024، على خلاف ما جرت به العادة خلال السنوات الماضية حين كانت المؤسسة تكشف عن هذه الوثيقة ما بين شهري مارس ويوليوز. وأوضحت مصادر متطابقة لـ”كواليس الريف” أن مشروع التقرير جاهز منذ مدة، غير أن إخراجه إلى العلن ظل رهينا بالمصادقة الرسمية للجمعية العامة للمجلس، التي لم تنعقد بعد بسبب وضعية دقيقة يعيشها هذا الجهاز منذ أشهر.
هذا التعثر يرتبط بشكل مباشر بانتهاء الولاية القانونية لأعضاء الجمعية العامة، المحددة في خمس سنوات، فيما استثنيت الرئيسة آمنة بوعياش التي جدد الملك محمد السادس ثقته فيها في مارس الماضي لولاية ثانية. ووفقا للنظام الداخلي، فإن هذه الجمعية لا تكتفي فقط بالمصادقة على التقرير السنوي، بل تدرس أيضا التوصيات والاقتراحات وتقارير الآليات الوطنية واللجان الجهوية، مما يجعل غيابها عائقا أساسيا أمام اعتماد التقرير بشكل رسمي ومشروع.
القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس يحدد تركيبته في رئيس وأمين عام ورؤساء اللجان الجهوية، إلى جانب 27 عضوا يعين الملك 9 منهم، ورئيس الحكومة 8، ورئيسا غرفتي البرلمان 8 مناصفة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج. ومنذ انتهاء ولاية الأعضاء الذين جرى تعيينهم في يوليوز 2019، لا يزال الغموض يلف الأسماء التي ستشغل هذه المناصب في المرحلة المقبلة، وسط ترقب لمبادرة قد تعيد الدينامية للمجلس، وتمنحه الشرعية اللازمة لإصدار تقريره السنوي باعتباره وثيقة استراتيجية ترصد حصيلة اشتغاله على مدار عام كامل.
10/09/2025
