ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من القضاة عبر محاكم المملكة مطالبة بمراجعة أجورهم، معتبرين أن تحسين وضعيتهم المادية أصبح ضروريا لضمان استقلالية السلطة القضائية ومواكبة غلاء المعيشة. وعبّر قضاة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن أن الزيادة في الرواتب باتت “أمرا ملحّا” ينسجم مع المعايير الدولية، في وقت استفادت فيه قطاعات أخرى من زيادات متتالية بينما بقي ملف القضاة دون تجاوب.
هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أوضح أن مطلب الزيادة ليس جديدا، بل سبق أن طُرح في مذكرات سابقة، مؤكدا أن النادي ما يزال يدافع عنه باعتباره حقا مشروعا وإنصافا للقضاة، خاصة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى. وشدد العماري على أن النادي في تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي بدوره يرفع توصياته للجهات المختصة قصد تحسين الوضعية المالية لمنتسبي هذا السلك.
القضاة يرون أن أي تحسين لأوضاعهم المادية يمثل صمام أمان لاستقلالية القضاء ويعزز تحصينهم اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا أن القانون يفرض عليهم قيودا صارمة تحد من انخراطهم في الحياة العامة أو ممارسة أنشطة تدر دخلا إضافيا. ومن هذا المنطلق، يواصل نادي قضاة المغرب عرض الخطوات الممكنة على أجهزته التقريرية، تحسبا لعدم التجاوب مع هذا المطلب الذي يصفه القضاة بـ”العادل والمشروع”.
10/09/2025
