أقدمت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على إعفاء عدد من المسؤولين الجماعيين البارزين، بينهم رئيسة مصلحة الصفقات وموظف بارز في قسم اللوجيستيك، وذلك بعد رصد تقارير داخلية اختلالات وتجاوزات في بعض الصفقات الجماعية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات اللوجيستيكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي العمدة لإعادة الانضباط وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تؤثر على سمعة العاصمة الاقتصادية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإعفاءات جاءت بعد مراقبة دقيقة لعمليات إعداد وتنفيذ الصفقات، حيث لوحظت عدة ملاحظات وشبهات تتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان الالتزام بمبادئ الحكامة الرشيدة. وأوضحت المصادر أن العمدة عازمة على الاستمرار في غربلة البيت الإداري للجماعة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسيير المجلس وفق معايير شفافة وفعّالة، تواكب تطلعات المواطنين في خدمات عمومية عالية الجودة.
وفي ظل الضغوط الكبيرة من الرأي العام للمطالبة بترشيد النفقات وضمان التسيير الأمثل للمال العمومي، أكدت المصادر أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الاختلالات، مع الإشارة إلى أن استمرار هذه الإصلاحات يستلزم استكمالها بإجراءات معمقة وشاملة تشمل باقي الأقسام والمصالح الجماعية، لضمان تحول جذري في منظومة التدبير الجماعي بالدار البيضاء.
10/09/2025
