باشرت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات معمقة حول شبهات تلاعبات خطيرة بأذونات استيراد مادة “البولي إيثلين”، التي تستعمل في وحدات تصنيع سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بمقتضى القانون 77.15. وأفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن الأبحاث انطلقت من تدقيق في تصريحات جمركية وفواتير ووثائق تخص شركات موزعة، لتكشف مؤشرات قوية عن تسرب كميات ضخمة من المادة الخام نحو السوق السوداء. وأكدت أن ثلاث شركات، اثنتان منها بالدار البيضاء، تخضع حاليا لفحص دقيق بالتنسيق مع فرق المراقبة بطنجة والبيضاء، بعدما تبين وجود عمليات استيراد مشبوهة.
المعطيات المتوفرة أبرزت أن إحدى الوحدات المشتبه فيها سبق أن خضعت لتحقيق داخلي على مستوى ميناء الدار البيضاء، عقب حادث كسر حاوية بمخازن الميناء. وقد تحركت مصالح الجمارك بشكل استعجالي بعد توصلها بإشعارات من خلية اليقظة وتحليل المخاطر، تشير إلى ارتفاع لافت في تدفقات “البولي إيثلين” نحو مصانع غير مرخصة رفعت إنتاجها من الأكياس البلاستيكية الممنوعة. ورغم التشديدات القانونية التي تفرض الحصول على إذن مسبق عبر منصة “بورت نيت” وتوقيع التزام باستخدام المادة في الإنتاج الداخلي فقط، كشفت التحقيقات عن عمليات ممنهجة لتجاوز هذه المقتضيات والاتجار في المادة خارج الأطر القانونية.
وتستعد فرق التفتيش الميداني لزيارة وحدات إنتاج مرتبطة بعمليات الاستيراد، قصد التأكد من احترامها لشروط التراخيص، وسط تقديرات تفيد بأن ثلث الكميات المستوردة من “البولي إيثلين” يتم توجيهها سرا نحو صناعة الأكياس. كما استندت الفرق الجمركية إلى محاضر مداهمات مشتركة مع درك البيئة لمصانع سرية بمديونة وبرشيد وضواحي الدار البيضاء، حيث حجزت كميات من المادة الخام ممزوجة بمنتجات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تقليص تكاليف الإنتاج. هذه الوقائع زادت من قوة الشبهات حول وجود شبكة منظمة تستفيد من استيراد قانوني لمادة أولية وتعيد توجيهها إلى سوق موازية تدر أرباحا مالية ضخمة.
11/09/2025
