كشفت معطيات حصلت عليها كواليس الريف أن برلمانيا سابقا، سبق أن ترأس جماعة ترابية تابعة لإقليم النواصر، وجد نفسه في مأزق حقيقي بعدما اصطدم بقرار قضائي يمنعه من مغادرة التراب الوطني على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بخروقات مالية وتدبيرية خلال فترة مسؤوليته. المعني بالأمر حاول إيجاد منفذ نحو الخارج عبر مدينة سبتة المحتلة، غير أن خطته باءت بالفشل منذ البداية.
وأوضحت المصادر أن البرلماني السابق لجأ إلى مستثمر معروف في مجال الرخام ومواد البناء بالجملة بالنواصر، طالبا منه المساعدة على العبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط. هذا الأخير حاول التدخل عبر أحد معارفه من المسؤولين المغاربة الذين اعتادوا التنقل إلى سبتة، غير أن الوساطة لم تجد نفعا، بعدما جرى تحذيره من المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن هذه المغامرة.
وبحسب نفس المصادر، أكد الوسيط للمسؤول السياسي السابق أن القرار القضائي القاضي بإغلاق الحدود في وجهه لا يزال ساريا، وأن أي محاولة للمرور عبر المعبر الحدودي ستنتهي حتما بتوقيفه. وهكذا، تحولت محاولته للهروب إلى مجرد سراب، ليجد نفسه محاصرا داخل حدود المملكة بعدما كان في وقت سابق يتمتع بنفوذ واسع في جماعته.
11/09/2025
