في مفاجأة قد تصدم كل من يعتقد أن الخطاب الرسمي الجزائري صلب ومتماسك، كشفت بيانات الأمم المتحدة من قاعدة COMTRADE الخاصة بالتجارة الدولية عن حركة تجارية غامضة بين الجزائر وإسرائيل خلال عام 2024، تنسف كل شعارات التضامن العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول حدود السيادة الوطنية ومصداقية الكلام الرسمي.
وفق المعطيات الأممية، بلغت الواردات الإسرائيلية من الجزائر 32.29 مليون دولار أمريكي، رقم لا يمكن تجاهله ولا تفسيره إلا كصفقة مثيرة للجدل، وربما لمصلحة غير معلنة. التفاصيل تكشف أن الجزائر زوّدت إسرائيل بـ مواد كيميائية غير عضوية، مركبات للمعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين، إضافة إلى نظائر مشعة، تلك التي تُستخدم عادة في المجالات الطبية والعلمية، لكنها في بعض الأحيان تمتد لتطال القطاعات الاستراتيجية والحساسة، لتفتح الباب على تساؤلات حول جدية الرقابة والوعي بمخاطر هذه الصفقات.
الأمر الأكثر استفزازاً هو أن هذه الصفقات “الصامتة” تأتي بينما الجزائر تتصدر الخطاب المناهض لإسرائيل إعلاميًا ورسمياً، ما يفضح ازدواجية المواقف ويضع الشعب العربي أمام حقيقة مؤلمة: أن الكلام الشعاراتي الرنان على المنابر، لا يوازي ما يحدث تحت الطاولة.
البيانات الأممية تكشف ما لم يكن واضحاً: الجزائر، الدولة العربية التي تتبنى مواقف حادة ضد الاحتلال، تمارس نوعاً من التطبيع الاقتصادي الصامت، مُغطّى بعباءة البيروقراطية والتجارة العادية، في وقت يراقب المواطن العربي بدهشة وغضب فجوة ضخمة بين الأقوال والأفعال.
السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه التجارة مجرد أرقام وإحصاءات في قاعدة بيانات، أم أنها صفعات رمزية تطال الضمير العربي، وتكشف هشاشة المواقف الرسمية؟ الحقيقة الصادمة أن الأمم المتحدة وثقت هذه المعاملات، لتظهر للمتابعين كما لو أنها خيانة سياسية متنكرة بالاقتصاد والتقنية.
المصدر الأممي: Trading Economics
