شهدت النيبال هذا الأسبوع أسوأ موجة اضطرابات منذ إلغاء الحكم الملكي عام 2008، بعدما اندلعت احتجاجات حاشدة على خلفية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد. وأكدت الشرطة أن ما لا يقل عن 51 شخصاً قضوا في هذه الأحداث، بينهم 21 متظاهراً وثلاثة من عناصر الأمن، فيما فرّ نحو 13 ألف سجين من السجون، لم يُعاد توقيف سوى عدد محدود منهم، بينما ما يزال أكثر من 12 ألفاً في حالة فرار.
الاحتجاجات تحولت سريعاً إلى أعمال عنف واسعة النطاق، إذ فتحت الشرطة النار على متظاهرين شباب يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وإصابة المئات بجروح. وفي اليوم التالي، أمر رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي، الذي تولى منصبه عام 2024، بإعادة تفعيل منصات فيسبوك وإكس ويوتيوب، معلناً فتح تحقيق حول استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، لكنه سرعان ما أعلن استقالته تحت ضغط الشارع. وقد طالت أعمال الشغب مقار عامة ومنازل مسؤولين سياسيين، وأُضرمت النيران في مبنى البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء المستقيل.
مع تفاقم الأوضاع، تدخل الجيش مساء الثلاثاء وفرض سيطرته على العاصمة كاتماندو حيث أعلن حظر التجول. وبدأ قائد الأركان الجنرال آشوك راح سيغديل محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة انتقالية. ويُطرح اسم رئيسة المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي، البالغة من العمر 73 عاماً، كمرشحة لقيادة المرحلة المقبلة، إلا أن غياب التوافق حولها يعقد المفاوضات السياسية التي ما تزال مستمرة حتى الجمعة.
12/09/2025
