أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة ظرفية صادرة اليوم الخميس، بأن توقعات أرباب المقاولات خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تعكس توجهاً عاماً نحو الاستقرار، مع بروز مؤشرات متباينة بين قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة. وأوضحت المعطيات أن قطاع الجملة يسوده مناخ يتسم بالحذر، حيث يتوقع 72 في المائة من المهنيين استقرار المبيعات مقابل 20 في المائة يرجحون ارتفاعها، وذلك بفعل انتعاش مرتقب في بعض الفروع المتخصصة كتجهيزات الإعلام والاتصال واللوازم المنزلية. كما ترجح أغلبية التجار استقرار دفاتر الطلب وعدد المشتغلين.
أما على مستوى الخدمات التجارية غير المالية، فأبرزت نتائج البحوث الفصلية أن 41 في المائة من المقاولات تتوقع ارتفاع النشاط الإجمالي مقابل 37 في المائة تنتظر استقراره، مدفوعة بآفاق إيجابية في أنشطة النقل الجوي والبري وعبر الأنابيب والتخزين، إضافة إلى قطاع التأجير. في المقابل، يظل التراجع مرجحاً في أنشطة الإيواء والمطاعم والبريد، بينما يُنتظر أن يشهد الطلب نمواً لدى 38 في المائة من المقاولات واستقراراً لدى 47 في المائة منها، مع ترجيح زيادة في فرص العمل عند نحو ربع المقاولات المستجوبة.
وفي ما يخص الفصل الثاني من السنة الجارية، سجل النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعاً لدى 64 في المائة من المقاولات، مستفيداً من تحسن ملحوظ في أنشطة النقل والاتصالات والتخزين، مقابل تراجع في الإشهار والعقار والنقل البحري. وبلغ معدل استعمال الطاقة الإنتاجية 77 في المائة، فيما اعتبر مستوى الطلب عادياً لدى أغلبية المهنيين. أما تجارة الجملة، فقد عرفت مبيعاتها الداخلية ارتفاعاً لدى 27 في المائة من المقاولات واستقراراً لدى 63 في المائة، خاصة في تجهيزات صناعية وأصناف متخصصة، مقابل انخفاض في تجارة الإعلاميات والمواد الفلاحية. كما استقر عدد المشتغلين لدى 92 في المائة من أرباب المقاولات، في حين ظلت مستويات المخزون وأسعار البيع مستقرة نسبياً.
12/09/2025
