أثار دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الشهر الماضي العديد من التساؤلات حول فئات المستفيدين من أحكامه والإجراءات المرتبطة به، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية قبل تطبيق هذا القانون. ومع بدء القضاء في تنفيذ بنوده وإصدار أحكام بعقوبات بديلة في القضايا الجديدة، عاد النقاش حول إمكانية استفادة المحكوم عليهم سابقا إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون يتيح الاستفادة من العقوبات البديلة لكل من المحكوم عليهم حديثا وسابقا، شريطة توفر الشروط المحددة. وأوضح أن المشرع أخذ بعين الاعتبار حالات المحكوم عليهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ، حيث نصت المادة 22-647 على إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة من قبل المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية لاستبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، على أن تفصل المحكمة في الطلب خلال 15 يوما من إدراج الملف بالجلسة.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يتيح للمعتقلين الذين قضوا جزءا من العقوبة الحق في الاستفادة من القانون وشراء ما تبقى من أيام السجن وفق الشروط المنصوص عليها، مؤكدا أن الهدف من هذه الآلية هو إضفاء بعد إصلاحي على العقوبات، وتقديم حلول بديلة تقلص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على دور العقوبة في تحقيق الردع والإنصاف.
12/09/2025
