أثار قرار طرد 16 تلميذاً من مدرسة الأخوين بإفران خلال الموسم الدراسي 2025/2026 جدلاً واسعاً بعد إشعارات مفاجئة من إدارة المؤسسة تفيد بحرمان الطلاب من الدراسة، نتيجة اعتراض بعض الأسر على زيادة رسوم التعليم بنسبة وصلت إلى 200% في بعض الحالات. وعلق وزير العدل السابق المصطفى الرميد على الحادثة بالتعبير عن تضامنه مع الأسر المتضررة، مطالباً وزارة التربية الوطنية بالتحرك العاجل للتحقيق في الموضوع وضمان حق الأطفال في التعليم، كما شدد على ضرورة تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل لحماية التلاميذ من أي تجاوزات أو تعسف.
واتهم أولياء الأمور إدارة المدرسة، بقيادة المدير الفرنسي إيمانويل لاكوست، باتخاذ قرار الطرد بشكل فردي دون الرجوع لمجلس الإدارة، مستهدفين أبناء أعضاء الجمعية بشكل ممنهج، رغم دفع الرسوم كاملة. وأكدوا أن المدير فرض زيادة مالية تحت ضغوط وتهديدات، وهو ما وصفوه بمحاولة تقييد حقوقهم المشروعة في تحسين جودة التعليم، مع الإشارة إلى أن لاكوست لا يحمل الجنسية المغربية ويفتقر للخبرة التربوية اللازمة، كما أنه سبق وفصل من مدارس أمريكية بعد شكايات ضده، وهو ما يزيد من حالة الاستياء بين الأسر والأساتذة.
وتطرق البيان إلى تراجع المستوى التعليمي والأخلاقي بالمدرسة، مشيراً إلى غياب منهج واضح واعتماد الأساتذة على برامج الذكاء الاصطناعي لتحضير الدروس، إضافة إلى تجميع التلاميذ في مجموعات قليلة تسبب فوضى وتوترات. وأوضح أولياء الأمور أن شهادات البكالوريا الصادرة عن المدرسة تواجه رفضاً من بعض المدارس العليا، ما يهدد مستقبل الطلاب، في وقت يواجهون صعوبات في النقل إلى مدارس أخرى بسبب اللغة وغياب اعتماد رسمي. وأكدت الجمعية أنها وجهت مراسلات إلى مختلف الجهات الرسمية دون تلقي رد، معتبرة أن الأزمة نتاج “التدبير الفردي المتسلط لرئيس جامعة الأخوين”، الذي يهدد بيئة التعلم ويضع مستقبل الأبناء على المحك.
12/09/2025
