أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس، أن المملكة المغربية حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد أن المصايد المغربية تتوافق مع القانون الأمريكي لحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وينطبق هذا الاعتراف على الفترة الممتدة من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2029، ما يفتح أمام المغرب الطريق لتصدير منتجاته البحرية إلى السوق الأمريكية دون قيود، ما لم تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا مخالفًا خلال هذه الفترة.
وجاء هذا الاعتماد بعد أن أنهت السلطات الأمريكية تقييم طلب المغرب، مؤكدة أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” أصبحت مطابقة للمعايير الأمريكية.
ووصفت كتابة الدولة هذا الاعتراف بأنه خطوة استراتيجية نوعية للقطاع البحري الوطني، من شأنها تعزيز حضور وتنافسية المنتجات المغربية في أكبر الأسواق العالمية، وزيادة ثقة المستهلكين والمستوردين في التزام المملكة بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة.
ويعكس الاعتراف الدولي أيضًا نضج السياسات الوطنية في حماية الثروات البحرية عبر تدابير عملية وفعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها، ويؤكد قدرة المغرب على الجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على موارده البحرية.
13/09/2025
