تلاعب مالي في صفقات جماعات بالدار البيضاء ومراكش يجر رؤساء إلى التحقيق

كشفت تقارير سرية أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية عن وجود تلاعبات مالية خطيرة في عدد من الجماعات بإقليمي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تورط رؤساء جماعات في تمرير صفقات عمومية عبر “مناقصات صورية”. وأوضحت المصادر أن هذه الجماعات احتكرت شركات محددة لأعمال التجهيز والأشغال والتموين لسنوات طويلة، ما أدى إلى رفع غير مبرر لتكاليف الخدمات، واستغلال سندات طلب للتلاعب بمسار الطلبيات وتغطية خروقات مالية جسيمة بتواطؤ مع مقاولات محلية.

وأفادت المصادر أن عمليات التدقيق رصدت أن بعض الشركات المرتبطة برؤساء جماعات نفذت صفقات لسنوات تمتد لعشرين سنة، مع غياب أي منافسة حقيقية أو تعيين أعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، والقفز على إعداد جداول الإنجازات والمشتريات. كما لوحظ استعمال سندات الطلب لأغراض التسوية بما يخالف المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، إذ لم تُحدد الكميات أو أماكن استعمال المواد، كما لم تسجل المشتريات في المخازن واستهلاكها كان غير مبرر، ما يشير إلى هدر واضح للمال العام.

وسلطت التقارير الضوء على مخالفات إضافية تتعلق باستخلاص الرسوم الجماعية والمستحقات، حيث لم تُتخذ التدابير اللازمة لضمان تحصيل الرسوم على مشاريع البناء الكبرى، وهو ما اعتبره القضاء الإداري أخطاء جسيمة أدت إلى عزل بعض الرؤساء. ويشير القانون التنظيمي رقم 113.14 إلى منع أعضاء مجلس الجماعة من الربط بين مصالحهم الخاصة والجماعة أو مؤسساتها، وحظر إبرام عقود الأشغال والتوريدات والخدمات التي قد تشكل تضارب مصالح، في خطوة تهدف إلى صون المال العام والحفاظ على شفافية الصفقات الجماعية.