بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إشراك فعلي وواسع للمجتمع المدني في ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدة أن السياق الدولي يشهد تحديات جسيمة تمس المسارات الديمقراطية، حيث تعرف بعض الدول خطوات متقدمة في تكريس المشاركة والشفافية، في حين تتراجع أخرى نحو تضييق الحريات وتقويض أدوار المجتمع المدني، وهو ما يهدد المكتسبات الحقوقية الكونية.
العصبة أوضحت في بلاغ توصلت به كواليس الريف أن المغرب يعيش نقاشا عموميا محتدما حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية وسبل تطويرها، من خلال مراجعة القوانين الانتخابية وضمان استقلالية القضاء وتوسيع فضاءات الحرية. كما سجلت أن تقارير دولية، منها مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 الصادر عن مجموعة الإيكونوميست، صنفت المغرب ضمن خانة الأنظمة “الهجينة”، محتلا المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة، وهو ما يعكس واقعا مزدوجا يتأرجح بين التقدم التشريعي والتعثر في الممارسة الديمقراطية.
وأكدت العصبة أنها رفعت مذكرة أولية إلى وزير الداخلية تتضمن مقترحات عملية، أبرزها معالجة اختلالات التقطيع الانتخابي، وربط شروط الترشح بالكفاءة والنزاهة، وضمان تمثيلية النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، إلى جانب شفافية تمويل الحملات الانتخابية وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي. وخلصت إلى أن إشراك الجمعيات الحقوقية في هذه الإصلاحات يشكل ضمانة أساسية لترسيخ الثقة السياسية وإعادة الاعتبار لشرعية العملية الانتخابية، باعتبارها مدخلا لبناء ديمقراطية قوية ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين.
15/09/2025
