دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية، وفي مقدمتها تخفيض ساعات العمل في جميع الأسلاك، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي، مع صرف تعويضات ثابتة لفائدة العاملين بالمناطق القروية والنائية وفق معايير دقيقة وواضحة. كما شددت على ضرورة القطع مع تكليف المدرسين بحراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وضمان استقرارهم المالي والإداري عبر تسوية أوضاع المتعاقدين والمنتقلين بين الجهات، وتمكينهم من أرقام مالية ممركزة تُحتسب معها أقدميتهم بشكل منصف.
وأكدت الجامعة في بلاغ توصلت به كواليس الريف على أهمية صرف التعويضات المتعلقة بالتصحيح والحراسة والدعم في آجال معقولة، وإنهاء ما سمته “الزنزانة 10” بترقية من استوفوا 14 سنة في الدرجة الثانية مع احتساب الآثار الإدارية والمالية. كما طالبت بحل الملفات العالقة التي تخص العرضيين وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، إضافة إلى تسوية ملف المقصيين من الترقية خارج السلم تنفيذا لاتفاق 2011، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية 2024 بما يضمن استفادة آلاف أساتذة الابتدائي الذين ظلوا محرومين من هذا الحق.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة، أن هذه المطالب تندرج في سياق استمرار وزارة التربية الوطنية في التنصل من التزاماتها، خاصة ما يتعلق باتفاقي دجنبر 2023. وأبرز أن فئة أساتذة الابتدائي تعاني من ظروف عمل صعبة، حيث يواصلون الاشتغال لـ30 ساعة أسبوعيا دون أي تقليص رغم الوعود السابقة، في وقت لم تُصرف فيه بعد التعويضات الموعودة عن العمل بالمناطق النائية. وأضاف أن غياب الإنصاف في تدبير الزمن المدرسي يثقل كاهل الأساتذة ويؤثر سلبا على جودة التعليم، مؤكدا أن الاستجابة لهذه المطالب تُعد شرطا أساسيا لإرساء بيئة تعليمية عادلة ومنصفة تعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية.
15/09/2025
