الخراطي: رسوم الجامعات على الموظفين تحصيل قانوني لأموال كانت تُدفع سابقًا كرشاوى

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بدأت جامعات مغربية متعددة بفرض رسوم مالية على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة دراستهم العليا، في تحول يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم الذي ظل مكفولاً لعقود طويلة. ويشكل هذا الإجراء حاجزاً مالياً أمام شريحة واسعة من الأجراء، الذين كانوا يعتبرون الجامعة العمومية فرصة حقيقية لتطوير مسارهم المهني وتعزيز كفاءاتهم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بالحق الدستوري في التعليم للجميع.

وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، هذا التوجه إلى الرغبة في محاربة ظاهرة الرشوة المنتشرة داخل الجامعات، مشيراً إلى أن بعض المترشحين كانوا يدفعون مبالغ تصل إلى 30 ألف درهم للماستر و50 ألف درهم للدكتوراه بشكل غير قانوني للحصول على مقاعد دراسية. وأوضح أن فرض الرسوم القانونية يهدف إلى تحويل هذه الأموال إلى خزينة الجامعة بدل أن تذهب لجيوب بعض الأساتذة المرتشين، مؤكداً في الوقت نفسه وجود أساتذة نزهاء وملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية.

ورغم الاعتراف بمبررات مكافحة الفساد، حذر الخراطي من أن هذه السياسة الجديدة قد تمس الحق الدستوري في التعليم وتبعد الموظفين محدودي الدخل عن متابعة دراستهم، محذراً من تحول التعليم العالي إلى خدمة مؤدى عنها على غرار أنظمة دولية مثل أستراليا. وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة للإعفاء من هذه الرسوم للفئات غير القادرة على الدفع، مع اقتراح منح دراسية محددة تضمن استمرار حق الجميع في الالتحاق بالتعليم الجامعي دون تمييز بسبب الوضع المادي.