أعلنت فعاليات المجتمع المدني في الجزائر، اليوم الأحد، عقد مؤتمر موسع يناقش المبادرات المطروحة على الساحة السياسية.
وكشفت فعاليات المجتمع المدني، في بيان مشترك، اليوم الأحد 25 غشت، عن مخرجات اللّقاء التشاوري، الذي جمعها بالأحزاب السياسية وبشخصيات وطنية من مختلف التوجهات.
واتفق الحضور على ضرورة الدفاع عن جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعلى رأسها حق تأسيس الأحزاب والجمعيات، وحق التظاهر والتجمهر، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير، وحرية الإعلام والصحافة الخاصة منها والعمومية.
كما طالب الحضور، الذين يشكلون أغلبية كبيرة في صفوف المعارضة الجزائرية بـ”التمكين للسيادة الشعبية، عبر مسار انتخابي حر ونزيه بتوفير الآليات والضمانات اللازمة”.
وفيما يخص الحوار أكد المشاركون في اللقاء موافقتهم على حوار جاد ومسؤول يقتضي توفير مناخ سياسي باعتماد إجراءات بناء الثقة الغائبة وهي الإفراج عن معتقلي الرأي، ورفع التضييق عن الفضاءات العمومية، وتحرير الإعلام ورفع الحصار عن العاصمة.
وعن مستقبل هذا التجمع الأول من نوعه منذ بداية الحراك الشعبي، اتفقت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الحاضرة على ضرورة دعم الحراك إلى غاية تحقيق مطالبة المشروعة، وعلى تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لصياغة المقترحات وتقريب وجهات النظر في شكل وثيقة جامعة أساسها مبادرات البديل الديمقراطي (مسار تأسيسي ومرحلة انتقالية).
ومنتدى الحوار، هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات تليها رئاسيات، وفعاليات المجتمع المدني، مرحلة انتقالية بقيادة شخصية وطنية أو هيئة رئاسية، تتوج بندوة وطنية يحدد تاريخها لاحقا.
وتمكنت فعاليات المجتمع المدني في الجزائر بهذا الاتفاق، من تقريب وجهات النظر بين أحزاب البديل الديمقراطي، ونظرائهم في منتدى الحوار الوطني، بعد أشهر من التشكيك المتبادل بين القطبين، في سابقة قد تسرع في تشكيل جبهة موحدة للمعارضة الجزائرية بكل توجهاتها.
ويواصل الشعب الجزائري منذ 22 فبراير مسيراته الأسبوعية، التي أنهت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأجلت الانتخابات الرئاسية لموعد لم يحدد بعد، فيما تواصل السلطة محاولاتها لإقناع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحراك والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية يشرع بعد تنصيبه، في تطبيق كل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.
