الصحة العمومية بالمغرب: قرارات الوزير… حبر على ورق أم بداية لإصلاح حقيقي؟

خرج وزير الصحة، هذا الأسبوع، من مخبئه الوزاري، معلنًا سلسلة من القرارات بعد احتجاجات متكررة وأحداث كشف فيها الواقع المزري للصحة العمومية. وبحسب الأستاذ عمر الشرقاوي، فإن الخطوات التي اتخذها الوزير – نزوله إلى مستشفى الحسن الثاني، لقاءاته مع والي جهة سوس سعيد أمزازي، والإعفاءات المتتالية للمسؤولين، وظهوره الإعلامي – تعد إيجابية، لكنها تبقى ناقصة إذا لم تُعمّم على كل مستشفيات المملكة.

لكن الواقع، كما يراه الأستاذ الشرقاوي، يفرض نظرة نقدية حادة: “كل هذه الخطوات لن تخرج الصحة من وضعها الحالي، والإقالات لن تجدي نفعًا. فحالها كحال من يبدّل سائق العربة المعطوبة عوض استبدال العربة نفسها”.

مشكل الصحة العامة لا يقتصر على عاصمة جهة أو مستشفى محدد؛ فهو أزمة شاملة تتعلق بالتجهيزات، الإمكانيات، العامل البشري، والتكوين، وصولاً إلى الضمير المهني. فالطبيب المختص الذي يقضي أغلب وقته في المصحة الخاصة ويترك القليل للصحة العمومية، يمثل نموذجًا صارخًا لهذا الخلل. بعض الأسماء أصبحت مرتبطة بمصحات خاصة أكثر من ارتباطها بالمستشفى العمومي الذي “يشتغل” فيه، ما يعكس أزمة الولاء المهني والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية.

الخطوات الجريئة، وفق الشرقاوي، يجب أن تتضمن زيارات الوزير للمستشفيات بزي المواطن العادي، لا بصفته الرسمية، ليعاين الفرق بين ما يُعرض إعلاميًا وما يحصل على أرض الواقع. كما أن علاج مشاكل الصحة يتطلب تشخيصًا حقيقيًا، قرارات صارمة، وإمكانيات ملائمة، وإلا ستبقى كل الإجراءات مجرد مهدئات تؤجل، لا تعالج، الأزمة الحقيقية التي يواجهها المواطن.

يبقى السؤال قائماً: هل ستتحول هذه الخطوات إلى إصلاح شامل، أم ستظل مجرد إجراءات رمزية لإرضاء الرأي العام؟ المجتمع المدني والشارع الصحي في انتظار الإجابة، قبل أن تتحول المعاناة اليومية، والوفيات، والاحتجاجات، إلى مأساة لا رجعة فيها.