أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن عدد من الجماعات الترابية تواجه مأزقا ماليا حادا أثناء إعداد مشاريع ميزانيات 2026، نتيجة إعفاءات ضريبية تم إقرارها بمقتضى القانون 82-17، والتي ألغت الزيادات والغرامات والذعائر على الرسوم والضرائب، ما تسبب في فقدان هذه الجماعات لمداخيل بمليارات الدراهم. واستنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال وعاملات العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تحفيز الجماعات على تدارك هذه الثغرات ومراجعة المقررات السابقة قبل اعتماد ميزانيات جديدة.
وكشفت المصادر أن تقارير إدارية أشارت إلى تكبد الجماعات خسائر سنوية ضخمة نتيجة إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات، ما أثر على توقعات الميزانيات المستقبلية. وأوضحت أن القانون يمنح رؤساء الجماعات الترابية صلاحية إصدار لوائح محينة للملزمين بالإعفاءات، على أن يقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل بتطبيق هذه الإلغاءات، في حين استمرت بعض الجماعات في مواجهة تراخي الإدارات الجبائية، ونقص الموارد البشرية، وانتشار الفساد والرشوة، ما رفع قيمة الديون غير المحصلة إلى مستويات قياسية.
وأبرزت المصادر أن وزير الداخلية السابق عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن مجموع الديون الجماعية غير المحصلة وصل إلى 43 مليار درهم، مع قدرة تحصيل فعلية لا تتجاوز 10 مليارات فقط، فيما تبقى 33 مليارا شبه مستحيلة التحصيل لأسباب عدة، منها اختفاء الملزمين أو وجود أخطاء في فرض الضرائب. ودعت المصالح المركزية الجماعات إلى الالتزام بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات، وتسريع تحصيل الديون عبر فرز المخاطر، بهدف توفير السيولة اللازمة للميزانيات الجديدة، وتخفيف الاعتماد على الدعم المركزي، خاصة بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة، مع ضرورة تعزيز الحملات التحسيسية لتشجيع الأداء وتقليل أثر تراكم الديون على برامج التنمية المحلية.
17/09/2025
