أطلق وسيط المملكة، حسن طارق، برنامجًا استراتيجيًا جديدًا تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، يهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل الإدارة المغربية، سواء في النصوص التشريعية والتنظيمية أو في بعض الممارسات الإدارية، مع التركيز على التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وأوضح طارق خلال ورشة تفاعلية عقدت اليوم الأربعاء، أن البرنامج يسعى إلى بلورة مؤشر وطني للمساواة الإدارية يقدم قاعدة موضوعية لتقييم أثر الإنصاف الإداري على صناع القرار والمشرعين والفاعلين المدنيين.
وأكد وسيط المملكة أن البرنامج يهدف إلى الكشف عن “جيوب اللامساواة” داخل المنظومة القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن العجز في توصيف حالات التمييز بلغة الحقوق يعكس أزمة ثقافية ومواطنة نسائية، حيث قد يؤدي التطبيع مع أوضاع تمييزية إلى صياغة احتجاجات غير قائمة على الحقوق. وأضاف أن الإدارة والسياسات العمومية ما تزال تحمل إرثًا من التقاليد الثقافية التي تعيق تحقيق حيادية جنسانية، داعيًا إلى إدراك المساواة الإدارية كحق أصيل وضرورة دستورية لتعزيز المواطنة.
من جانبها، شددت فاطمة كريش، منسقة البرنامج الوطني، على أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا. فيما أكدت زينب الشبيهي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب دعم المنظمة للبرنامج، مشيرة إلى أهمية دمج البعد الجنساني في تحليل النصوص والممارسات الإدارية، وضمان أن السياسات والممارسات تعكس التزامات المغرب الدولية تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما يضمن إدارة أكثر إنصافًا ومراعية للفوارق بين الجنسين.
17/09/2025
