أحالت المديرية العامة للضرائب عبر مصلحة متابعة الشؤون القانونية دفعة جديدة من ملفات المتورطين في إصدار واستعمال الفواتير المزورة على النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، بعد عمليات تدقيق صارمة شملت حسابات مقاولات وأشخاص ذاتيين وهيئات معنوية. وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيقات ميدانية نفذتها فرق المراقبة الجهوية بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، والتي أسفرت عن ضبط معاملات غير قانونية تستهدف التهرب من الالتزامات الجبائية.
المعطيات التي توصلت إليها كواليس الريف تفيد بأن المتابعات طالت أفرادا وشركات إلى جانب محاسبين ووسطاء ومسؤولين داخل مقاولات، بعد أن تأكد ضلوعهم في صفقات ضيعت على الدولة موارد ضريبية ضخمة. وقد اعتمد هؤلاء على بيع فواتير صورية مقابل عمولات تتجاوز 3 في المائة، مما مكن من تضخيم النفقات المصرح بها وتقديم بيانات مالية مضللة للسلطات الضريبية. كما كشفت التحريات عن شبكة تضم 21 شركة بالدار البيضاء، تبين من خلالها رواج مئات الفواتير الوهمية المدعومة بتحويلات مالية مشبوهة، حيث كانت المبالغ تودع ثم يعاد جزء كبير منها لأصحابها بعد خصم العمولات.
وتحركت فرق المراقبة بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات المحلية لتعقب الشركات الوهمية وتحديد مقراتها، معتمدة على مقتضيات قانونية تتيح إحالة الملفات مباشرة على النيابة العامة. كما أبرزت التحقيقات وجود عمليات سحب فوري للأموال عقب إيداعها، في حين احتُفظ فقط بالعمولات المستخلصة. ويأتي ذلك في ظل تأكيدات سابقة للمدير العام للضرائب بوجود ما يقارب 300 ألف مقاولة لا تمارس نشاطا فعليا سوى المتاجرة في الفواتير، مقدرا قيمة هذه الممارسات غير القانونية بحوالي 60 مليار درهم، ما يعكس حجم التحدي أمام الإدارة الجبائية في محاربة هذا النزيف المالي.
