أصدرت النيابة العامة الإسبانية مرسوما جديدا يقضي بتشكيل فريق عمل مخصص للنظر في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بقطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مدريد بتعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة مساعيها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي الخميس، أن هذا الفريق سيعكف على جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالأحداث الجارية في القطاع، على أن يتم وضعها تحت تصرف السلطات والهيئات المختصة. ويهدف هذا المسار إلى ضمان متابعة دقيقة وشفافة للملف، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال العدالة الجنائية.
وتسعى إسبانيا من خلال هذه المبادرة إلى ترجمة التزاماتها القانونية والأخلاقية إلى إجراءات ملموسة، تعكس مكانتها كطرف فاعل في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة. كما تعبر هذه الخطوة عن رغبة مدريد في الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى إرساء المساءلة وتحقيق العدالة إزاء الانتهاكات المرتكبة في غزة.
18/09/2025
