نادية فتاح العلوي: أثر ضريبي شبه منعدم لتجار الملابس المستعملة بالمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قطاع بيع الملابس المستعملة المعروف بـ”البال” يظل في معظمه مكونا من وحدات صغيرة وفردية ذات دخل محدود، يقل عن عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل. وأوضحت أن انعكاساته الجبائية تكاد تكون منعدمة، ما يجعل مساهمته في موارد الدولة ضعيفة جدا، مشددة في المقابل على أن إشكالية هذا القطاع ليست محصورة في البعد الضريبي فقط، بل ترتبط بالبنية العامة للاقتصاد غير المهيكل في البلاد.

وأشارت العلوي، استنادا إلى دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط نشرت في ماي 2025، إلى وجود نحو 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة تحقق رقم معاملات إجمالي يقدر بـ527 مليار درهم. ورغم ضخامة هذا الرقم، فإن 85,5% من هذه الوحدات تعد صغيرة جدا، فردية الطابع، وتشتغل في أنشطة منخفضة القيمة المضافة، غالبا دون التوفر على محل ثابت. وأضافت أن متوسط دخل هذه الفئة يظل أقل من 40 ألف درهم سنويا، وهو ما يضعها عمليا خارج نطاق الضريبة على الدخل.

ولمعالجة أوضاع هذه الفئة، أبرزت الوزيرة أن الحكومة وضعت آليتين مبسطتين ومحفزتين: نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي تم اعتماده سنة 2021 لتجميع مختلف الضرائب والرسوم المهنية مع مساهمات التأمين الصحي، ثم نظام المقاول الذاتي الذي يمنح إطارا قانونيا منظما لتأسيس مقاولات فردية بامتيازات ضريبية واجتماعية. كما ذكرت أن المديرية العامة للضرائب قامت بتخفيض معدلات الضريبة على الدخل لهذه الفئة إلى نسب تفضيلية لا تتجاوز 0.5% للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1% لمقدمي الخدمات، مع مراجعة الغرامات لتتلاءم مع الوضعية الهشة لهذه الوحدات.