أصدر محمد الطيولب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بإنهاء البحث مع 13 شخصًا على خلفية شكاية مباشرة تتعلق بشبهة اختلاس إعانات الدولة المقدمة للفلاحين، شملت من بينهم ابنة وزير أول سابق وعددًا من المسؤولين والموظفين في شركات كبرى. وأوضح القرار أن عدم متابعة المشتبه فيهم يعود إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكداً براءتهم من التهم الموجهة إليهم بعد إعادة التكييف القانوني للملف.
ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية أن أعلنت في أبريل الماضي سقوط الدعوى العمومية بشأن جنحة التزوير في محررات عرفية واستعمالها ضد عدد من المتهمين، من بينهم عبد اللطيف الكادة وفتيحة الرماش وشركتي كوميكوم وديماطيك، كما شملت الإجراءات سقوط الدعوى ضد نور الدين الفيلالي وموظفين آخرين بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية إلى جنحة التزوير في محررات عرفية للتقادم.
وكانت الشكاية المباشرة المتعلقة بهذه القضية قد تقدمت بها إحدى الشركات المتضررة، والتي أفادت بأن مبالغ مالية تقدر بأكثر من 11 مليار سنتيم تعرضت للاختلاس والتبديد، مع الإشارة إلى أن المتهمين كانوا ملاحقين أيضًا بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة فيها. وبناءً على هذا المسار القضائي، قضى قاضي التحقيق بعدم متابعة المشتبه فيهم مع الحفاظ على الصائر وإغلاق الملف، ما يعكس حسم القضاء في هذه القضية الكبرى المتعلقة بالمال العام والإعانات الموجهة للفلاحين.
18/09/2025
