محاكمة زعيم شبكة الاستيلاء على أراضي الدولة تعود إلى الواجهة بفاس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الماضية، ملف زعيم شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والاستيلاء على عقارات الدولة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية، بعدما حصل المتهم على حكم بالبراءة ابتدائياً. ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 7 أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، حيث ستتم إعادة دراسة الملف والبحث في تفاصيله استجابة لاستئناف النيابة العامة التي اعتبرت أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفاً.

القضية تعود إلى شبكة خطيرة تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وتورط فيها أشخاص استغلوا ثغرات إدارية وقانونية، إلى جانب خبرة مهنية ومالية، للاستيلاء على عقارات عبر وثائق مزورة وتواطؤ محتمل من موظفين عموميين. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، المدعو “محمد.ا”، نسق مع موثق يُدعى هشام لحمامصي، حيث عمد الاثنان إلى افتعال عقود بيع وهمية، وتضمين معطيات غير صحيحة في محررات رسمية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، من بينها تسديد ديون مثقلة على العقارات المستهدفة لضمان عملية التحفيظ والتفويت.

وأبرزت التحريات وجود تناقضات واضحة في العقود البنكية والمالية المرتبطة بالملف، إذ تم إدراج شيكات لا وجود لها في سجلات البنوك، إضافة إلى تضمين العقود بسجلات غير مؤشرة من طرف المحكمة الابتدائية بفاس، وهو ما يثير شكوكا قوية حول عمليات التحايل والتلاعب بالوثائق الرسمية. كما بيّنت التحقيقات لجوء المتهمين إلى دعاوى قضائية ضد مديرية الضرائب بأسماء الضحايا من أجل إخفاء عمليات البيع المشبوهة وتمديد آجال التقادم، وهي الممارسات التي وضعت محامية بهيئة فاس ضمن دائرة الاتهام، بعد الاستماع إليها ومواجهتها بنتائج الأبحاث المنجزة.