أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على إنهاء مهام عدد من أبرز دبلوماسييها المعنيين بالملف السوري، في خطوة مفاجئة تهدف إلى إعادة ترتيب فريقها الدبلوماسي. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المسؤولين كانوا يعملون ضمن “منصة سوريا الإقليمية” المتمركزة في إسطنبول، والتي تشكل البعثة الأميركية الفعلية المعنية بالشأن السوري، وكانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى المبعوث الأميركي الخاص توماس براك. وأكدت أن هذه الإعفاءات جاءت بشكل غير طوعي، لكنها لا تعكس خلافات سياسية داخل الفريق.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي واشنطن إلى تقريب حلفائها الأكراد من الإدارة المركزية في دمشق، خاصة بعد توقيع أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في العاشر من مارس الماضي يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي ورفض أي مشروع تقسيمي. غير أن الرئاسة السورية شددت حينها على رفضها لأي طرح يكرس الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، معتبرة وحدة البلاد أرضا وشعبا خطا أحمر لا يجوز المساس به.
كما شهدت مدن الشمال الشرقي عدة مؤتمرات في الأشهر الماضية، أبرزها مؤتمر القامشلي في أبريل ومؤتمر الحسكة في غشت، حيث طرحت شخصيات كردية وعربية وسريانية وتركمانية وأرمنية وشركسية رؤى تدعو إلى إرساء نظام لا مركزي برلماني وتبني دستور جديد قائم على التنوع والشراكة. لكن دمشق وصفت هذه اللقاءات بأنها محاولات لتدويل القضية السورية واستدعاء التدخلات الأجنبية، مؤكدة أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من دمشق باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة للحوار بين السوريين.
18/09/2025