في خطوة فجائية هزّت الشارع الإعلامي، أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، إغلاق موقع أنباء أنفو بشكل نهائي، بعد سلسلة من التحذيرات والعقوبات التأديبية التي طالت المنصة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والفنون والاتصال، حسين ولد مدو، أن القرار جاء على خلفية ما وصفه بـ”نشر معلومات مضللة تهدد الأمن الوطني وتهدد استقرار العلاقات الخارجية لموريتانيا”. وأضاف أن السلطات التنظيمية استدعت مدير النشر مرارًا لإزالة مواد مخالفة للقوانين، لكن التجاوزات تكررت، ما دفع إلى الحسم بإغلاق الموقع نهائيًا. وتحذير صارم وجّه إلى جميع وسائل الإعلام من مغبة “الترويج للشائعات أو المساس بالآخرين”.
أما خلفيات القرار، فهي أعمق مما تبدو على السطح. منذ بداية أغسطس 2025، خضع الموقع لسلسلة إجراءات، بدءًا من الحجب المؤقت بسبب مقالات اعتُبرت “معادية للجزائر”، وصولاً إلى الإغلاق الشامل في 25 غشت ، بعد ثلاث شكاوى متزامنة من النيابة العامة ووزارة الاتصال والهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، متهمة الموقع بالسعي إلى “تدهور العلاقات الموريتانية الجزائرية”. يُذكر أن الموقع سبق أن تعرض لعقوبة توقيف 60 يومًا في مارس 2024 لنشره ما وصفته السلطات بـ”معلومات كاذبة” حول الجزائر.
وليس القرار بمعزل عن التوترات الطويلة بين الإعلام الموريتاني والملف الجزائري. فقد سبق أن اتهمت السفارة الجزائرية في نواكشوط، عام 2023، بعض المنابر الإعلامية بأنها “مدفوعة من دولة معادية” في إشارة إلى المغرب، معتبرة أن هذه المنابر أدوات دعائية مدعومة بالتمويل والتسهيلات. كما مارس السفير الجزائري السابق، في 2021، ضغوطًا على الهيئة العليا للصحافة الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد صحف ومواقع “معادية لمواقف الجزائر”، خصوصًا حول ملف الصحراء المغربية.
أنباء أنفو لم تعد مجرد موقع إخباري؛ بل أصبحت في قلب صراع دبلوماسي وإعلامي، حيث تتقاطع السياسة، الإعلام، والضغوط الإقليمية في مشهد مثير يفضح هشاشة الحريات الإعلامية في المنطقة.
18/09/2025
