المغربيات يواجهن فجوة أجرية رغم إقرار الدستور بالمساواة

بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يصادف 18 شتنبر من كل سنة، نبهت فعاليات حقوقية مغربية إلى استمرار التفاوت بين أجور النساء والرجال داخل سوق العمل الوطني، معتبرة أن هذه الفجوة تعكس تصورات مجتمعية تقليدية ما زالت تُرسّخ فكرة قوامة الرجل. وأكدت هذه الفعاليات على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالمساواة، عبر إدخال تعديلات قانونية تضمن أن يكون التوظيف والأجر محكومين بالكفاءة وحدها، بعيدا عن أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي. وتنسجم هذه المطالب مع تقارير منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن النساء عبر العالم يتقاضين أجورا تقل في المتوسط بنسبة 20 في المائة عن أجور الرجال، رغم تأكيد أهداف التنمية المستدامة على مبدأ المساواة.

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اعتبرت أن النظرة السائدة في المجتمع المغربي ما زالت ترى الرجل كمعيل أساسي للأسرة، وهو ما يبرر، في أذهان البعض، حصوله على أجر أعلى من المرأة، حتى وإن تقاسما المؤهلات والخبرات نفسها. وأبرزت أن أكثر من 27 في المائة من المغربيات يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، ومع ذلك يجدن أنفسهن مقيدات بتصورات تعتبر تفاوض الرجل على راتبه أمرا مشروعا، بينما يُطلب من المرأة القبول بما يُعرض عليها. كما شددت على أن استمرار حرمان الأرمل من معاش زوجته المتوفاة يكشف رسوخ ذهنية تعتبر الرجل المنفق والمرأة تابعة.

من جانبها، أوضحت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن غياب المساواة لا يتجلى فقط في الأجور بل أيضا في ضعف تمثيلية النساء بمناصب المسؤولية ومراكز القرار، رغم حضورهن الكثيف في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة. وأشارت إلى أن النساء محرومات من بعض التعويضات العائلية التي تُصرف للرجال حتى في حالات الطلاق وسقوط الحضانة عنهم، ما يعكس عراقيل بيروقراطية وثقافية مستمرة. ودعت موحيا إلى اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لتفعيل المساواة الاقتصادية وتجاوز الصور النمطية المرتبطة بعمل المرأة، مؤكدة أن الهوة بين النصوص الدستورية والواقع العملي ما زالت عميقة وتستدعي إصلاحات ملموسة وعاجلة.