أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إنتاجية الخروب، سواء المستغلة من غابات الدولة أو من أراضي الخواص، تُصنّف ضمن الإنتاجات الغابوية التي يخضع استغلالها ونقلها لأحكام القانون المنظم للمحافظة على الغابات واستغلالها. وأوضح الوزير أن شجرة الخروب تُعد من الأصناف الغابوية الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتتوفر في مناطق شبه جافة بجهات بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي وسوس – ماسة، وتستخدم في عدة مجالات، ما يجعل تنظيم استغلالها أمراً أساسياً للحفاظ على استدامتها.
وأشار البواري إلى أن المغرب يُعد من كبار المنتجين العالميين للخروب، حيث يتم استغلاله في الملك الغابوي وفق مخططات تهيئة محددة، ويباع عبر السمسرات العمومية السنوية للمستغلين القانونيين، مع التزام دفاتر التحملات المنصوص عليها في القوانين. ويجري الاستغلال أيضًا من خلال التعاونيات الغابوية، التي تُبرم عقود شراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ما يعزز التنظيم القانوني ويضمن حقوق المنتجين.
فيما يخص النقل، أوضح الوزير أن استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تعمل على تحديث الإطار القانوني لتسهيل الاستثمار في إنتاج واستغلال الخروب، خصوصاً من أراضي الخواص، مع تبسيط إجراءات نقله. وأشار إلى استفادة سلسلة الخروب من دعم صندوق التنمية الفلاحية، الذي يغطي 60% من تكلفة اقتناء الأغراس و20% من قيمة الاستثمار في وحدات التثمين، ضمن برنامج تعاوني مع الفيدرالية البيمهنية للأشجار المثمرة لتوسيع المساحات وتحسين الإنتاج والتسويق، بما يعزز دور المغرب في تطوير هذه السلسلة الاستراتيجية.
19/09/2025
