تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، بتبليغ رسمي إلى رئاسة النيابة العامة تدعو فيه إلى فتح تحقيق عاجل بشأن شبهات تفيد باستخدام سفن أجنبية موانئ مغربية كمنصات عبور لنقل عتاد عسكري موجه لاستعماله في الحرب على غزة. وأوضحت الجمعية أن المعطيات التي بحوزتها، المدعومة بوثائق وأرقام تسجيل السفن، تكشف عن عمليات لوجستية مرتبطة بقطع غيار وأسلحة يُخشى أن تُستعمل في استهداف المدنيين الفلسطينيين، معتبرة أن الأمر يدخل في نطاق جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقالت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ“كواليس الريف”، إن الدستور المغربي يؤكد على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن الجمعية أبلغت النيابة العامة بمعلومات دقيقة تخص سفنا يفترض أن ترسو في ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، محملة المسؤولية للجهات المعنية في حال السماح لها بالرسو. وشددت على أن أي مشاركة غير مباشرة في مرور هذه الشحنات قد تُفسر كخرق لتعهدات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت البراهمة أن السفن المعنية متجهة نحو ميناء حيفا الإسرائيلي، حيث يجري استغلال هذه الشحنات في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، وهو ما يستدعي، حسب قولها، تجديد التعبئة الشعبية والسياسية بالمغرب للضغط من أجل منع أي شكل من أشكال الدعم أو التسهيل لآلة الحرب الإسرائيلية. وتأتي هذه المطالب في سياق احتجاجات سابقة شهدتها مدن مغربية ضد رسو سفن مشابهة، إلى جانب حملة دولية تقودها من المغرب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS المغرب).
19/09/2025
