النفط يتراجع رغم خفض الفائدة الأمريكية وسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بتنامي القلق حيال ضعف الاستهلاك العالمي للطاقة، وهو ما غطى على الأثر الإيجابي المفترض لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. فعلى الرغم من أن خفض الفائدة عادة ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط، إلا أن الأسواق تجاهلت هذه الإشارات وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاستهلاك. وبحلول الساعة 20:22 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27 في المائة لتسجل 66.135 دولارا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.45 في المائة إلى 62.39 دولارا.

القرار الأخير للفيدرالي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي لمواجهة تباطؤ سوق العمل، لم يكن كافيا لطمأنة المستثمرين. المحللة بريانكا ساشديفا، من شركة “فيليب نوفا”، أوضحت أن السوق تواجه مؤشرات متناقضة، مشيرة إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وجهات أخرى أبدت قلقها من ضعف الطلب، ما خفّض من التوقعات بارتفاع الأسعار. كما أن توقعات زيادة الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+”، إلى جانب بيانات تفيد بارتفاع المخزونات الأمريكية، ساهمت في تعزيز الضغوط على الأسعار. وقد أظهرت الأرقام أن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بأربعة ملايين برميل، وهو ما تجاوز بكثير التقديرات التي لم تكن تتوقع سوى مليون برميل إضافي.

وفي السياق ذاته، رأى تاماس فارجا، المحلل لدى “بي.في.إم أويل أسوشيتس”، أن التعافي الاقتصادي غير المتوازن، خاصة في الولايات المتحدة، يحد من مكاسب النفط، مشيرا إلى أن الشركات لا تزال تستفيد من التيسير التنظيمي، في حين بدأ المستهلكون يواجهون تداعيات الرسوم الجمركية وبوادر التباطؤ في سوقي العمل والإسكان. وعلى صعيد آخر، كشف مسؤولون أوروبيون أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترح يقضي بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارا من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو، وهو ما قد يزيد من تعقيدات المشهد الطاقي العالمي على المدى المتوسط.