أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الأنشطة الترفيهية البحرية في المغرب تخضع لترسانة قانونية وتنظيمية تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ. وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن استعمال الدراجات المائية “الجت سكي” مقيد بجملة من الضوابط التي تحد من الفوضى وحوادث الإبحار العشوائي، لما تشكله من مخاطر على المصطافين وتهديد للنظام العام ببعض الشواطئ.
وأشار وهبي إلى أن السلطات المعنية أصدرت مجموعة من القرارات لضبط هذا النشاط وضمان التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية وحماية راحة المواطنين. كما أبرز أن هذه التدابير تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على تنظيم الأنشطة البحرية بما يحافظ على نظافة الشواطئ وهدوئها، ويعزز جاذبية المدن الساحلية المغربية كفضاءات سياحية آمنة ومناسبة للاستجمام.
وأضاف الوزير أن إصدار نص تشريعي شامل خاص بالأنشطة البحرية يندرج ضمن اختصاصات قطاعات أخرى، موضحا أن وزارة التجهيز والنقل سبق أن أعدت مشروعا في هذا الإطار. كما ذكّر بالقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي نص على قواعد أساسية للتدبير المستدام للشواطئ، بدءا من تحديد فضاءات التخييم والخدمات الصحية، وصولا إلى ضبط استعمال المركبات المائية والجوية. وأكد أن هذا القانون يمنع التخييم أو استخدام وسائل الترفيه البحرية خارج المناطق المخصصة، تحت طائلة عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة.
20/09/2025
