أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته باللجوء إلى “المنع والقمع والاعتقالات” لمواجهة احتجاجات سلمية نظمتها المواطنات والمواطنون احتجاجا على الوضع المتدهور للقطاع الصحي، معتبرة أن هذا السلوك يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي أن الدولة اختارت سياسة التضييق بدلاً من الحوار والاستماع لمطالب الشعب، وهو ما تجلى في اعتقال عدد من المناضلات والمناضلين، بينهم أعضاء من الجمعية، أثناء ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
ودعت الجمعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ومراجعة السياسات العمومية لضمان عدالة مجالية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية بشكل يواكب احتياجات المواطنين، مؤكدة على استمرارها في الدفاع عن الحق في الصحة والعيش الكريم كأحد أبرز حقوق الإنسان.
