بعد مرور ست سنوات على دخول القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، لا يزال الطريق نحو تفعيل هذا الحق بشكل فعلي وشامل مليئا بالعراقيل. تقرير جديد صادر عن “جمعية سمسم – مشاركة مواطنة” و”جمعية رواد التغيير”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، رصد استمرار غياب وعي مجتمعي كافٍ بمضامين القانون وآليات ممارسته، إلى جانب ضعف النشر الاستباقي للمعلومات وتعقيد المساطر الإدارية، ما جعل هذا الحق يظل حبيس النصوص الدستورية دون أن يتحول إلى ممارسة مؤسساتية ومجتمعية راسخة. كما لفت التقرير الانتباه إلى غياب تقارير رسمية دورية من لجنة الحق في الحصول على المعلومات، رغم إلزام القانون لها بإصدار تقييم سنوي يوضح حصيلة الإنجاز.
التقرير أبرز أيضا أن البوابة الوطنية الرقمية التي أطلقت سنة 2020 لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لم يتجاوز عدد الطلبات المقدمة عبرها 22 ألف طلب خلال خمس سنوات، تمت الاستجابة لنحو نصفها فقط. هذه الأرقام تكشف عن فجوة واضحة بين ما يتيحه القانون من إمكانيات وبين واقع الممارسة اليومية، ما يعكس غياب الإرادة الكافية لتبسيط الإجراءات وضمان انخراط المؤسسات المعنية. ويرى معدو التقرير أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب إصلاحات تشريعية تعالج النقائص، إلى جانب استثمار أوسع في التكوين والتحسيس، وإرادة سياسية واضحة لتكريس الحق في الحصول على المعلومات كآلية للشفافية والحكامة الجيدة.
من جانب آخر، وثق الإصدار الدور الحيوي الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في الدفع نحو الاعتراف بهذا الحق والترافع من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ. جمعيات مثل “ترانسبرانسي المغرب” عملت على إدماج الحق في الحصول على المعلومات ضمن معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وأطلقت منذ سنة 2007 مبادرات ومراصد متخصصة، كما ساهمت في تأسيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات. التقرير أعاد التذكير بمسار طويل بدأ بمبادرات تشريعية مبكرة في مطلع الألفية، قبل أن يُكرس دستور 2011 هذا الحق ويُترجم لاحقا إلى القانون رقم 31.13، غير أن الحصيلة بعد ست سنوات ما زالت تعكس صعوبة الانتقال من التنصيص القانوني إلى التفعيل العملي.
22/09/2025
