أقر تعديل المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7433، منح الأمهات المؤمنات حق التصريح بالأبناء، شرط توافق الزوجين على اختيار الهيئة المؤمنة التي ستتكفل بهم، سواء كانت تابعة للأب أو للأم. ويعد هذا التغيير خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز المساواة داخل الأسرة، بعدما كان التصريح بالأبناء حكرا على الآباء في السابق.
عدد من الفاعلات النسائيات اعتبرن أن هذا التعديل مكسب مهم للنساء المغربيات، كونه يقطع مع معاناة العديد من الأمهات العاملات في تسجيل أبنائهن ضمن أنظمة التأمين الصحي، ويسهم في حماية أسرهن اجتماعيا. بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، رأت أن التعديل إيجابي لحماية حقوق الأطفال، إذ أتاح إمكانية اختيار تسجيل الأبناء لدى أي من الوالدين، لكنها في المقابل انتقدت استمرار شرط توافق الزوجين، معتبرة أنه كان على المشرع تمكين الأم، خصوصا في حالة الطلاق، من تسجيل الأبناء بشكل مستقل ودون الحاجة إلى إذن الزوج السابق.
المسار التشريعي للتعديل انطلق بمقترح قانون صادق عليه مجلس المستشارين في نونبر 2020، قبل أن يحال إلى مجلس النواب ويُعتمد نهائيا خلال دورة أبريل 2025. وخلال مناقشته داخل لجنة الشؤون الاجتماعية، شدد النواب على أن المقتضى الجديد يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال، ويكفل لهم الاستفادة من أفضل نظام للتغطية الصحية المتاح لدى الأبوين، مع التأكيد في بعض المداخلات على أن إشكالية الطلاق وآثاره لا ينبغي أن تؤثر على مضمون هذا الحق.
22/09/2025
