أكد المحلل السياسي سعيد بدر أن جوهر الأزمة في المغرب لا يكمن في القوانين أو المؤسسات، بل في النخب السياسية الفاسدة والمسؤولين غير الأكفاء الذين يعرقلون مسار التنمية ويبعدون الخدمات عن المواطنين. وأضاف بدر، خلال الحلقة الأولى من برنامج “إيمي ن إغرم” الناطق بالأمازيغية على جريدة كواليس الريف، أن المغرب يمتلك ترسانة قانونية متقدمة تضاهي كبريات الدول، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع لضمان وصولها إلى المواطن البسيط. وأوضح أن نجاح أي إصلاح يتطلب توفر قيم أساسية في المسؤول، تشمل النية الصادقة، الإخلاص، التربية السليمة، والغيرة الوطنية، مشدداً على أن من لم يعش معاناة المواطن العادي لن يستطيع إدراكها أو إيجاد حلول مناسبة.
وتطرق بدر إلى تقييمه للجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لم تتحقق بعد، وأن المواطنين لا يشعرون فعلياً بوجود مجلس جهة مستقل. وأوضح أن الإدارات المحلية ما زالت مرتبطة بالمركز في الرباط، ولم يصل المسؤولون المحليون بعد إلى درجة الجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير مناطقهم. كما أشار إلى ضعف الأحزاب السياسية في التأطير، حيث لا يشمل هذا التأطير سوى 2 إلى 3 بالمائة من السكان، فيما فقد 75 بالمائة من الشباب الثقة في مؤسسات الدولة، و90 بالمائة منهم مقاطعون للعمل السياسي، مما يزيد من عمق الأزمة ويحد من فاعلية الإصلاحات.
وأشار المحلل السياسي إلى أن محدودية الميزانيات والصلاحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين ليست سوى ذريعة لإخفاء إخفاقاتهم، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الكفاءة الحقيقية، التي لا تتجلى في الشهادات الجامعية بل في الوعي والمسؤولية والغيرة على المصلحة العامة. وأكد بدر أن انعدام الحكامة والوعي الاستراتيجي لدى بعض المسؤولين، إلى جانب الطموحات الشخصية على حساب المصلحة العامة، يعزز عزلة المناطق ويعرقل التنمية، لافتاً إلى أن ملفات الفساد المعروضة على القضاء تعكس الواقع المأساوي للنخب الفاسدة، فيما أصبح المنتخبون الشرفاء أقلية ضئيلة تكافح من أجل خدمة المواطن والمصلحة العامة.
22/09/2025
