أعلنت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين رفضها القاطع لمسار “الإدماج القسري” ضمن النظام الأساسي الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرة الأمر مسألة وجودية تهدد استقرار وهوية المهندس الغابوي. وحذرت الجمعية من أنها تحتفظ بحقها في تصعيد موقفها عبر جميع الأشكال المشروعة إذا استمر الإقصاء من الحوار حول مستقبل القطاع، مؤكدة أن التحول المؤسساتي الأخير أفرز اختلالات قانونية وتنظيمية تمس حقوق ومكتسبات المهندسين، أبرزها تغيير صفة “الموظف العمومي” إلى “مستخدم”، مما يتعارض مع الطبيعة السيادية لمهامهم التي تشمل حمل السلاح وممارسة مهام الضابطة القضائية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وأشارت الجمعية إلى نتائج استطلاع سابق أظهر تمسك 76% من المهندسين الغابويين بصفة الموظف العمومي، ورغبة 90% منهم في العمل داخل الوكالة كموظفين ملحقين، مؤكدة أن رفض إدارة الوكالة فتح باب الإلحاق وفق المادة 17 دفع العديد من المهندسين للتفكير في مغادرة القطاع. وأبرزت التقارير التعثرات التي عرفتها الوكالة في تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030″، مرجعة السبب إلى عدم الاستقرار في مرحلة الانتقال المؤسساتي، وتعميق شعور عدم فعالية الآليات الجديدة، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمهندسين.
وطالبت الجمعية بالتشبث بصفة الموظف العمومي ورفض الإدماج الإجباري المنصوص عليه في المادة 18 المعدلة، مع التأكيد على الطابع الطوعي للإلحاق وحق الموظف في العودة إلى قطاعه الأصلي، والحفاظ على المكتسبات المالية السابقة، بما في ذلك منحتي التشجير والاستغلال وبدلات العزلة والتعويضات المهنية. كما دعت الوزارة الوصية والإدارة إلى فتح حوار شامل ومسؤول لتفادي القرارات الأحادية والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة، مؤكدة التزام المهندسين بتنفيذ الاستراتيجية الملكية “غابات المغرب 2020–2030″، وتجديد دعوتها لوحدة الصف والدفاع عن حقوقهم ومكانتهم المهنية والاجتماعية.
22/09/2025
