عرفت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن تطورا جديدا، بعدما أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الاثنين، قرارا يقضي باستخراج جثة الهالك وإخضاعها لتشريح طبي ثانٍ، في خطوة اعتُبرت منعطفا حاسما يمكن أن يغير مسار التحقيقات. القرار جاء استجابة لطلب أسرة الضحية، التي لم تقتنع بفرضية الوفاة العادية وتصر على كشف الملابسات الحقيقية للحادث المأساوي.
المحامي صبر الحو، دفاع عائلة بويسلخن، أكد أن المحكمة استجابت للطلبين الأساسيين للأسرة؛ أولهما إعادة التشريح الطبي للتثبت من الأسباب الدقيقة للوفاة وما إذا كانت الجثة تحمل آثار ضرب أو اعتداء، وثانيهما الاستماع إلى شهود جدد تعتبر العائلة شهاداتهم مفتاحا لفهم ملابسات القضية. هذه الخطوات جاءت بتكليف مباشر من والدي الضحية، اللذين عبّرا عن إصرارهما على معرفة الحقيقة الكاملة وراء وفاة ابنهما.
القرار القضائي يأتي بعد ضغط شعبي وحقوقي متواصل، حيث خلّف رحيل الطفل الراعي صدمة كبيرة في جماعة أغبالو أسردان، ودفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بتحقيق شامل ونزيه لا يستثني أي فرضية. كما نظمت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” اعتصاما أمام محكمة الاستئناف بداية الشهر الجاري، مطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل جميع الأطراف. ومع انطلاق مرحلة إعادة التشريح، يترقب الرأي العام النتائج التي ستحدد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم نتيجة فعل إجرامي، في انتظار ما سيكشفه المسار القضائي خلال المرحلة المقبلة.
22/09/2025
