أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في حالات زواج القاصرات، إذ انخفض العدد من أزيد من 26 ألف حالة سنة 2017 إلى أقل من 9 آلاف حالة في سنة 2024، أي ما يعادل تراجعاً بحوالي 65 في المائة.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة جهود مشتركة بين وزارة العدل ومختلف القطاعات الحكومية إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. ومع ذلك، أكد أن الظاهرة ما زالت حاضرة بشكل أكبر في المناطق القروية حيث تتداخل الهشاشة الاجتماعية مع تأثير الأعراف والتقاليد.
وأشار الوزير إلى أن طلبات الإذن بزواج القاصرات تظل أكثر شيوعاً في القرى مقارنة بالمدن، وهو ما يعكس استمرار هذا النوع من الزواج في بيئات تعاني من ضعف اقتصادي واجتماعي، مما يؤثر سلباً على تعليم الفتيات وصحتهن ومستقبلهن. وأضاف أن المسألة لا ترتبط بالنصوص القانونية فقط، بل بعقليات وممارسات اجتماعية متوارثة، وأن مواجهتها تستلزم رفع الوعي بمخاطرها وتوفير بدائل عملية، مثل التعليم والتكوين المهني والحد من الهدر المدرسي.
وفي إطار النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة، كشف وهبي أن المشروع الجديد يحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة، مع إمكانية استثناء محدود في سن 17 سنة، يخضع لشروط صارمة حتى لا يتحول إلى قاعدة عامة. كما شدد على أن أي إصلاح قانوني ينبغي أن ترافقه إجراءات داعمة، من بينها إلزامية التمدرس، وتوفير البنية التحتية التعليمية، وتعزيز دور المساعدات الاجتماعيات داخل أقسام قضاء الأسرة.
وذكّر الوزير بأن وزارته اعتمدت منذ 2006 عدة تدابير عملية، من بينها توجيه منشورات إلى القضاة للتشديد في منح الإذن بزواج القاصرات، وتنظيم دورات تكوينية جهوية، إضافة إلى محاربة “زواج الكونطرا” ببعض المناطق. كما أصبح إلزامياً الاستعانة بالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي قبل أي ترخيص، مع الاستماع إلى أولياء الأمور والتأكد من وجود مصلحة حقيقية للقاصر، مؤكداً أن القضاء يرفض هذه الطلبات كلما تبيّن أنها تهدد مستقبل الطفلة.
وختم وهبي بالتأكيد على أن القضاء على زواج القاصرات يظل رهيناً بتكامل الجهود بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، لافتاً إلى أن حماية حقوق الطفولة تمثل استثماراً في الرأسمال البشري وضماناً لمستقبل المغرب.
22/09/2025
