رغم إعلان السلطات الإسبانية بمدينة مليلية عن إعادة فتح معبر بني أنصار أمام الحركة التجارية نحو الناظور، فإن الواقع على الأرض يكشف فراغًا كاملًا من أي نشاط اقتصادي، إذ لم تُسجَّل إلى حدود الساعة أي عملية تصدير أو شحن بضائع، في وقت يفضّل فيه رجال الأعمال المحليون الترقب بدل المجازفة.
مصادر محلية نقلت عن وسطاء جمركيين ومخلّصين أن لا أحد من التجار أو أرباب الشركات الإسبانية كلّفهم بتحضير ملفات أو إجراءات تخص مرور السلع في اتجاه المغرب. وهو ما يعكس حالة من الشك وعدم اليقين تخيّم على الأوساط الاقتصادية في المدينة، بالرغم من أن إعادة فتح الجمرك وُصفت في مدريد على أنها خطوة لتطبيع العلاقات مع الرباط.
إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال بمليلية، لم يُخف انتقاداته، مشددًا على أن أي تعامل اقتصادي لا يمكن أن ينجح دون مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب المغربي. فالمقاولات الإسبانية –بحسبه– لا تستطيع تحمل مخاطر إرسال بضائع ما لم يكن هناك ضمان رسمي بأن المملكة المغربية ستتعامل معها وفق شروط واضحة وعادلة.
ويرى مراقبون أن هذا التردد يعكس تحوّلاً جوهريًا في ميزان القوة الاقتصادية، إذ لم يعد المغرب في موقع الطرف المترقب كما كان في السابق، بل بات يفرض إيقاعه وشروطه، انسجامًا مع رؤية استراتيجية تقطع مع اقتصاد التهريب وتراهن على موانئ كبرى ومناطق لوجستية حديثة مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط.
وعمليًا، يظل معبر بني أنصار مفتوحًا من الناحية الشكلية لكنه خالٍ من الشاحنات والسلع. لا صادرات ولا واردات، ولا حتى مؤشرات على اتفاقات قريبة بين سلطات مدريد والرباط قد تعيد الروح للتبادل عبر هذه النقطة الحدودية. وإلى أن تتضح الرؤية، يبدو أن رجال الأعمال الإسبان يفضلون الانتظار، فيما المغرب يواصل ضبط إيقاعه بثبات، واضعًا سيادته الاقتصادية فوق كل اعتبار.
22/09/2025
