يشهد المغرب اليوم انطلاقة مرحلة جديدة في قطاعه البحري والصناعي مع إطلاق مشروع ضخم لإعادة هيكلة وتطوير صناعة وإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، والذي دشنه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي. ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية لتعزيز قدرة المملكة الصناعية واللوجستية على المستوى الدولي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز المطل على واجهتين بحريتين، في سياق يهدف إلى تقليص الاعتماد على الخارج في اقتناء وإصلاح السفن بعد إنفاق المملكة أكثر من 14 مليار درهم خلال العقدين الماضيين على واردات السفن.
ويبرز الخبراء الاقتصاديون أهمية المشروع في تعزيز قدرات المغرب الإنتاجية وتطوير قطاع الصيد البحري، وجذب السفن التجارية إلى موانئه بفضل البنية التحتية الحديثة. ويتضمن المشروع إنشاء ورش لإصلاح السفن وصناعتها، إلى جانب تطوير محطة للرحلات البحرية، بما يسهم في خلق فرص شغل مستدامة ورفع مكانة المغرب في السلاسل اللوجستية العالمية، ويُعزز الاقتصاد الأزرق الوطني.
ويشمل الورش الجديد حوضًا جافًا بطول 240 مترًا وبعمق 8,10 أمتار لإصلاح السفن الكبيرة، ومنصة رفع بسعة 9700 طن، وحوضًا آخر مجهزًا بروافع ذات قدرة 450 طنًا، إلى جانب تهيئة 21 هكتارًا من الأراضي البحرية وأرصفة إصلاح بطول 660 مترًا. ويُعتبر هذا المشروع رافعة أساسية لبناء صناعة وطنية قادرة على تلبية الطلب المحلي وجزء من الطلب الخارجي، وتوسيع الاستثمارات في القطاع، ما يعزز مكانة المغرب ضمن الأسواق العالمية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
23/09/2025